سقف خالص پرداختي حقوق مديران و کارکنان دولت براساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد مشخص شد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، پيگيريهاي خبرنگار ما نشان ميدهد، بر اساس مصوبه اخير شوراي حقوق و دستمزد که به تاييد هيات وزيران نيز رسيده است سقف خالص پرداختي به تمامي مقامات، مديران و کارکنان حداکثر تا سه برابر سقف حقوق تعيين شده در ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري تصويب شده است.
همچنين بر اساس اين مصوبه مناطق بد آب و هوا و بنگاههاي بزرگ اقتصادي در پرداخت تا 30 درصد بالاتر مستثني هستند.
نکته اين که موارد فوق با احتساب هرگونه وجه مانند پاداش، حقالزحمه و حقالتحقيق است.
چند روز گذشته علي ربيعي وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور جايگزين وزير صنعت، معدن تجارت در شوراي حقوق و دستمزد شد.
ربيعي در مورد سقف خالص پرداختي مقامات ارشد سياسي شامل رئيس جمهور، معاونان و وزرا عنوان کرده بود: سقف خالص پرداختي 10 ميليون تومان بر اساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد تعيين شده است.
بر اين اساس، اين مصوبه براي همه دستگاهها، بنگاهها، شرکتها و بانکهاي دولتي بوده و استثنايي وجود ندارد.
طبق اين گزارش شنيده شده شوراي حقوق و دستمزد براي کارانه پزشکان مصوبه ديگري در آينده تعيين خواهد کرد.
به گزارش فارس ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري مربوط به فصل حقوق و مزايا بوده که تصريح ميکند: حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاهها اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر تجاوز کند.
فوقالعادههاي مذکور در بندهاي (2)، (3) و(5) ماده (68) فوقالعاده مستمر تلقي ميشوند.
انتهاي پيام/ن